دلتنگی ها و اندیشه ها sanhavak


+ بررسی علل اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

بررسی علل اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

در قبال مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن

فرزاد جهان بین

 

مقدمه

دوره مشروطیت از جمله مهمترین و حساس ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید و تأثیرات عمیقی را بر تحولات سیاسی – اجتماعی بعدی این مرزوبوم به جای نهاده است این دوره مبدأ چالشهای فکری بسیار و بی پایانی بوده که دامنه ان تا به امروز نیز گسترده است.

ورود سفارت انگلستان در جریان نهضت ضداستبدادی و عدالت طلبانه مردم ایران به رهبری علما طرح مسئله مشروطه و ورد آن در ادبیات سیاسی مبارزاتی مردم و علما را در پی داشت و بروز اختلاف و دودستگی را در اردوگاه رهبران نهضت موجب گردید . دامنۀ این اختلافات تا بدانجا گسترده شد که شخصیتی چون آیت الله آخوند خراسانی حکم به فساد شیخ فضل الله نوری داده تصرف وی در امور را حرام دانست ، اختلافاتی که در نهایت به شکست نهضت مشروطیت منجر شد .

نوشتار حاضر در مقام پاسخگویی به این پرسش است که چه علل و عواملی موجب بروز اختلاف در میان علما و پیدایش دو جریان مشروطه خواه و مشروعه خواه گردید ؟

صرفنظر از تحلیلهای سطحی و جهت دار برخی از قبیل دولت آبادی ، ناظم الاسلام کرمانی و کسروی ، که تفاوت مواضع مشروعه خواهانی چون شیخ فضل الله با علمای مشروطه خواه را ناشی از حس جاه طلبی و دنیاخواهی شیخ فضل الله و تلاش وی برای حفظ منافع صنفی می دانند ، دو نوع پاسخ از سوی محققان در این باب مطرح شده است :

برخی از محققان اختلافات مواضع علما را ناشی از " تفاوتهای فکری و مبنایی " و برخی دیگر ، آن را ناشی از "عوامل محیطی " می دانند نگارنده بر ان است تا در این مقاله ، پس از بررسی و نقد هر دو نوع تبیین ، به بیان دیدگاه خویش بپردازد .

 

الف ) اختلاف در مبانی

الف – 1 : اختلاف در فهم دین

برخی از محققان از قبیل حسین آبادیان اختلاف موجود در مواضع علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه را ناشی از نوع نگاه خاص هر کدام ار آن دو گروه به مقولۀ " دین شناسی و انسان شناسی " می دانند . آقای آبادیان در این باره می نویسد :

" حقیقت این است که علت اختلاف احکام در باب مشروطه این بود که هر دو دسته از مجتهدین با دیدگاه خاص دین شناسی و انسان شناسی خود با مشروطه برخورد کرده و هر کدام با توجه به معلومات پیشین خود در مورد آن اظهارنظر میکردند و از انجایی که نظرگاهشان در مورد دین و انسان با یکدیگر تفاوت داشت و پیشینۀ فکریشان با یکدیگر متفاوت بود ، به نتیجه گیری متضادی رسیده بودند . بر همین اساس بود که علمای مشروطه خواه راه حل حفظ اسلام را در گرو مسلح شدن به عقاید و افکار جدید و پاسخ متقن به شبهات دربارل شرع و اجرای احکام سیاسی – اجتماعی ان می دیدند و بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را برای معاندین آماده داشته باشد و در این صورت از آزادی او را گزندی نمی رسد ؛ حال انکه گروه مخالف حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیدۀ مخالفین را راه حل حفظ عقیدۀ مسلمین می دانستند .

او معتقد است که تلقی هر دو گروه در جهت هدف کلی حفظ اسلام می باشد ؛ اما به واسطه انکه فهم آنها از دین مختلف است ، راههای متضادی را برای تحقق این هدف برگزیدند . وی در این باره می نویسد :

هر دو تلقی موافق و مخالف مشروطه ، در جهت کلی حفظ اسلام بود . مخالفین ، آزادی گروهها با عقاید مختلف را در ابراز نظریات خود و تئوری عصری کردن فهم دین را در زمرۀ کفریات به حساب آورده صاحبان این طرز تلقی را مبتدعین  می خواندند . از دید انان ، اختیار قانونگذاری نمایندگان مردم با " قوانین محکمۀ قرآنیه " مغایر بوده و نظریۀ اجرای شریعت بنا به مقتضیات زمان ، مخالف " شریعت ابدیه محمدیه " است ؛ زیرا آنچه برای یک جامعۀ اسلامی ضرورت دارد در منابع فقهی موجود است و کسی حق قانونگذاری جدید ندارد . بنابراین ، مشروطه که با هدف فهم عصری شریعت اجرا میگردد به عقاید مسلمین ضربه میزند و در نتیجه ، " حفظ عقیده " یعنی حفظ چهارچوب سنتی شریعت از اهم واجباتی است که علما باید انجام دهند .

آقای آبادیان پس از بیان مطالب فوق ، مشکل عمدۀ فضل الله نوری و دیگر مشروعه طلبان را احساس مغایرت مشروطه با احکام شرع می داند .جالب انکه او در جای دیگری اذعان دارد که شیخ فضل الله بواسطۀ وقوفی که به جوهر مشروطه در غرب داشت و آن را در تباین با دینداری می دانست مشروطه را نمی پذیرفت ، و با صحیح دانستن چنین دیدگاهی ، معتقد است که مشکل شیخ این بوده که حتی با مشروطه ای که ی توانست در شکل دینی ان در ایران اجرا شود هم مخالفت نمود و این بدان دلیل بود که پذیرش مشروطه دینی ، " فهم نوینی از دین " را می طلبید که شیخ فضل الله فاقد ان بود .

او معتقد است که به واسطۀ همین تلقی خاص از دین و فقدان فهم نوین از آن ، شیخ فضل الله تصویب قانون با اکثریت آراء را غیرشرعی و منافی با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دینی می دانست و به ان حمله میکرد .

شیخ حتی تصویب قوانین مطابق با شرع را از طرف نمایندگان نمی پذیرفت و این امر را در حوزۀ وظایف مجتهدان می دانست . وی همچنین می گوید شیخ فضل الله قلمرو وظایف نمایندگان در قانونگذاری را حیطه عرف می دانست و معتقد بود که احکام شرع باید از تعرض مصون بمانند .

نکته دیگری که آقای آبادیان در تحلیل علل اختلاف مشروعه خواهان و مشروطه خواهان بیان می کند آن است که مشروعه خواهان معتقدند در قرآن تمام انچه که برای سعادت بشر لازم بوده به صورت کلی و جزئی ذکر شده و هیچ امری از امور زندگی فرد مغفول نمانده و لذا نیازی به قوانین بشری و به تبع آن ، مجلسی برای تصویب قوانین وجود ندارد . وی همچنین در بیان علل اختلاف معتقد است که مشروطه خواهان منشأ قدرت را مردم می دانستند اما مشروعه خواهان چنین عقیده ای نداشتند .

به نظر نگارنده ، بیان چنین دیدگاهی از سوی آقای آبادیان ناشی از برداشت نادرست وی از مبانی فکری علمای هر دو طیف می باشد . نگاهی عمیق به آراء مشروطه خواهان و نیز تأمل در مواضع انها در دوران استقرار حکومت مشروطه در قبال مطبوعات و لزوم نظارت بر مطالب مندرج در مطبوعات و تأکید بر ممیزی قبل از چاپ و حکم به توبیخ و تعطیل برخی از روزنامه ها بواسطۀ زیر سؤال بردن احکام قطعی اسلام از قبیل قصاص از سوی مراجع نجف به خوبی نشان می دهد که برخلاف عقیدۀ آقای آبادیان ، علمای مشروطه خواه نیز با آزادی زیر سؤال بردن مسلمات دین و تشکیک در پذیره های دینی مردم و القاء شبهه در قلوب آنها ، به هر اسمی ، مخالف بوده اند و این منافاتی با لزوم امادگی برای پاسخگویی به شبهات ندارد .

نکته ای که به نظر نویسنده ، توجه به ان بسیار لازم است و عمدتاً نیز در تحلیل مواضع مشروعه خواهان و خصوصاً شیخ فضل الله نوری مورد غفلت قرار می گیرد این است که عمدۀ نظرات مطرح شده از سوی شیخ فضل الله در رسائل خود ناظر به نقد جریان مشروطه خواهی سکولار موجود می باشد . از باب نمونه ، اگر شیخ فضل الله در مقام ضدیت با آزادی برمی آید این ضدیت ، در حقیقت ، در واکنش به خواست مشروطه خواهان غربی از طرح مسئله آزادی صورت می گیرد . شیخ فضل الله با آزادی ای مخالف است که مشروطه خواهان غربی ان را می خواهند ، طرخ مسئلۀ آزادی را محملی برای اشاعه منکرات می داند . به عبارتی رساتر ، شیخ فضل الله ، به عنوان یک روحانی مدافع دین ، در پی آن است که به افشاء باطن آزادیخواهی ، مساوات طلبی و مجلس خواهی جریان انحرافی مشروطه خواهان غربی پرداخته و دامن جامعه اسلامی را از لوث وجود انان پاک گرداند .

برخلاف آنچه که آقای آبادیان می پندارد ، سؤال شیخ فضل الله از معنی مشروطه و حدود اختیارات مجلس و نیز حریت و آزادی و حدود آن ، ناشی از طرز تلقی دینی خاص مشروع طلبان نمی باشد ؛ بلکه حاکی از عمق تیزبینی وی است که می خواهد حقیقت مشروطه و آزادی مورد نظر مشروطه خواهان غربی را آشکار می سازد . به رغم دیدگاه آقای آبادیان مبنی بر این که شیخ فضل الله هر چند در سؤال و جواب خود در باب معنی مشروطه جوابهای قابل قبولی دریافت می دارد اما باز به مخالفت خود ادامه می دهد به ان دلیل نمی باشد که شیخ فضل الله با مشروطۀ دینی مخالف است بلکه به این دلیل است که وی نمی تواند باور کند که مشروطه موجود در چنین راستایی می باشد .

نکته دیگری که در نقد آراء مطرح شده از سوی آقای آبادیان باید بدان اشاره کرد این است که نه تنها مشروعه خواهان بلکه مشروطه خواهان نیز حیطۀ قانونگذاری مجلس را مسائل عرفی و حکومتی می دانند و اعتقاد دارند که امور شرعی ، اعم از جزئی و کلی ، خارج از حیطۀ قانونگذاری مجلس مشروطه می باشد و اگر در جایی نیز از ورود مجلس در مسائل شرعی سخن گفته می شود فقط ناظر به ترتیبات اجرایی مسائل شرعی است به عنوان نمونه ، اینکه مثلا دادگاه در کجا تشکیل شود که عدالت بهتر اجرا گردد ، همین و لاغیر .

البته بیاد اذعان داشت که نظر آقای آبادیان دربارۀ قانونگذاری در مورد برخی از مشروعه خواهان صحت دارد ، به عنوان نمونه : محمد حسین بن علی اکبر تبریزی که رساله  کشف المراد من المشروطه و الاستبداد را در رد مشروطه نگاشته است فقط وجود مجلسی را می پذیرد که متشکل از علما باشد و به عبارتی قانونگذاری در تمام حیطه ها را منحصراً در حوزۀ اختیار علما و فقها می داند اما در مورد شیخ فضل الله چنین نیست ؛ چرا که اولاً عدالتخانه مورد نظر شیخ فضل الله در حقیقت مجلسی متشکل از اصناف مختلف بود که وظیفه وضع قانون در حوزه امور حکومتی و نظارت بر حسن اجرای ان قوانین را برعهده داشت ، ثانیاً حضور شیخ فضل الله در مجلسی که ان را از خود می دانست و همکاری با ان دلالت بر این مطلب دارد که شیخ فضل الله با قانونگذاری در امور عرفی و مملکتی به وسیلۀ مجلس قانونگذاری مخالف نمی باشد اما به واسطه تردیدهای جدی ای که در وی نسبت به مشروطه خواهان غربگرا وجود داشت سخت در پی ان بود که لفظ مشروعه رابه مشروطه ملحق نموده و نظارت عالیه و مستقل علمای طراز اول بر مصوبات مجلس را در قانون اساسی بگنجاند .

این نگرانیها به اندازه ای شدید بود که شیخ فضل الله عقیده داشت که دستکاری مجلسیان در مادل دوم متمم قانون اساسی به این علت است که نتوانند در امر تعیین علمای ناظر دخالت نمایند و امر مطابقت قوانین با شرع اسلام به انحراف کشانده شود . مطلب دیگر انکه ، برخلاف برداشت آقای آبادیان هیچ کدام از مشروعه خواهان و مشروطه خواهان منشأ قدرت را مردم نمی دانستند بلکه از دید انها حاکمیت انحصاراً از ان خدا ، پیامبر ، اما معصوم و در زمان غیبت وی از ان فقها بود ؛ به عنوان نمونه ، میرزای نایینی در جای جای کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله به این مطلب تصریح دارد که حکومت ، به حق اولی ، از ان امام معصوم و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از ان فقیهانی است که شرایط لازم را دارا باشند و این امر از جمله مسلمات مذهبیه طایفه امامیه می باشد . و همچنین شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی حکومت را از ان امام معصوم میداند و می گوید : " نظام کل و جامع شتات " است و با وجود چنین حکومتی دیگر جایی برای انواع حکومتها نمی ماند ، ونیز سید عبدالحسین لاری تنها حکومت مشروع را از ان امام می داند که ریاست عامه در امور دین و دنیا را به طریق خلافت از پیامبر بر عدهد دارد که در زمان غیبت این منصب با دو واسطه از آن فقیه می باشد . و پذیرش حکومت مشروطه     از سوی انان از باب قدر مقدور صورت می گیرد و لذا میان این دو طیف از علما در این باب اختلافی وجود ندارد بلکه اختلاف اساسی ، در اصل ، میان انان و مشروطه خواهان غربی بود که مشروطه غربی منشأ قدرت را مردم می داند .

 

الف – 2 : اختلاف در نظام سیاسی مطلوب

برخی از محققان  ، از جمله دکترغلامحسین زرگری نژاد و دکتراحمدسیف ، مهمترین عامل اختلاف مواضع علما در قبال حکومت مشروطه را نوع دیدگاه انان دربارل نظام مطلوب حکومتی در عصر غیبت می دانند .آقای زرگری نژاد در مقدمه ای طولانی که برکتاب ارزشمند رسائل مشروطیت خود نگاشته است عقیده دارد که مخالفت و ستیزه جویی شیخ فضل الله نوری با مشروطه به این سبب بوده است که وی مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خود می دید .

وی معتقد است که شیخ فضل الله ، به رغم بیانات و موضعگیریهایش مبنی بر حمایت از مجلس و عدم مخالفت شالوده ای با مشروطیت ، در باطن با اساس مشروطیت مخالف بود ؛ اما ازآنجا که زمینه را برای ابراز ان آماده و مهیا نمی دید راه تقیه درپیش گرفت و حتی حاضر شد که تسامح نماید و به شرط قبول و تحقق خواسته های خود با مشروطیت کنارامده همراه شود .

او می گوید مخالفت شیخ فضل الله بعد از گنجانده شدن اصل نظارت علما بر مصوبات مجلس و نیز استفساریه تحصن کنندگان در حرم عبدالعظیم در باب واضح نمودن معنی مشروطه و حدود اختیارات مجلس و نیز معنای آزادی و جواب مجلسیان به آن ، حاکی از همین مخالفت ریشه ای وی با مشروطه و بهانه جوییهای و عهدشکنیهای اوست.

آقای زرگری نژاد عقیده دارد که دلیل عمده و باطنی مخالفت مشروعه خواهان با مشروطه وبهانه جوییهای شان اعتقاد انها به نظام دوقطبی یا مشروعه در زمان غیبت می باشد که در ان ، حاکمیت دینی از ان " حمله احکام " یعنی مراجع و مجتهدان ، و حاکمیت سیاسی از ان " اولی الشوکة من اهل الاسلام " یعنی شاهان می باشد .

احمد سیف نیز در کتاب پیش درامدی بر استبداد سالاری در ایران دلیل مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه را طرفداریوی از " ولایت دوگانه " یعنی " ولایت دینی " که از آن وی و همانندان اوست و " ولایت سیاسی " که در کف ولایت " اعلیحضرت قدر قدرت " به صورت " سلطنت " که به عنوان قوۀ اجراییه احکام اسلام عمل می کند می داند و از شیخ به عنوان " نظریه پرداز استبداد آسیایی حاکم بر ایران " یاد می کند .

نامبرده ، برخلاف زرگری نژاد که دفاع شیخ فضل الله و مخالفت وی با مشروطه را ناشی از درد دین و شریعت پناهی او می داند ، بر این باور است که شیخ فضل الله تنها به فکر حفظ ساخت دوگانه سیاسی – مذهبی در جامعه است که از رهگذر ان جایگاه وی و امثال وی محفوظ می ماند . وی عقیده دارد که شیخ فضل الله هیچگاه به مجلس معتقئ نبوده و حتی قسمی که مبنی بر مخالف نبودن با مجلس یاد می کند قسمی دروغ است و نتیجه می گیرد که چنین دروغگویی چگونه می تواند شریعت پناه باشد .

به نظر نگارنده ، اشکال عمدۀ نظریه فوق این است که میان اندیشۀ فقیهان دربارۀ حکومت اصیل و مطلوب در زمان غیبت و حکومت " قدرمقدور " تفکیکی قائل نمی شود وموضوع را با مطالب دیگر خلط کند . به عنوان نمونه ، شیخ فضل الله و نائینی قلمرو دین را گسترده و اعم از عبادات و سیاسات می دانند و با توجه به چنین نگرشی نسبت به قلمرو دین ، حکومت فقها را تنها حکومت مطلوب و مشروع در دوران غیبت برمی شمردند .

شیخ فضل الله بر این باور است که دو ولایت سیاسی و دینی در وجود پیامبر و خلفای وی جمع بوده است و حکومت مطلوب نیز حکومتی است که در ان فقیه عهده دارد هر دوشأن باشد ؛ اما اینک که ، به ضرورت ، این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شده اند ، از باب " قدر مقدور " باید امکانی اندیشید که دین حداقل ضربه را ببیند و امکان اجرا و تحقق را در جامعه بیابد . از اینرو وی راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه جا می کند و برای کنترل دولت سلطنت ، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد می دهد ؛ اما هنگامی که می بیند زمام امور به دست مشروطه خواهان سکولار افتاده ، تئوری " مشروطه مشروعه " و نظارت فقها و لزوم تطابق مصوبات مجلس با قوانین شرع را ارائه می دهد و زمانی هم که به این نتیجه می رسد که امور اصلاح شدنی نیست ، فتوی به حرمت آن می دهد .

شیخ فضل الله هیچگاه از شاه مستبد دفاع نمی نماید که بتوان از او با عنوان " نظریه پرداز استبداد آسیایی حاکم بر ایران " یاد کرد بلکه وی از شاه شریعتمدار دفاع می کند چنانکه در جریان احتماع علما و مردم در باغشاه ، شاه را مکلف کرد که در چارچوب شرع حرکت نماید ، و طبق فتوای علما برحرمت مشروطه ، دستخطی بر رفع مشروطه صادر کند . شاه به شرط مذاکره با صدراعظم پذیرفت ، ولی شیخ مذاکره با صدر اعظم را رد کرد و گفت : " مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد " و شاه به ناچار پذیرفت . از اینرو ، وی اطاعت از حاکمان را به شرطی جائز می داند که اوامرشان با احکام شریعت منافات نداشته باشد و لا انچه مخالف پذهب می باشد به هیچ نحو نباید اجرا شود .

نائینی و شیخ فضل الله نوری هر دو با استبداد مخالف اند با این تفاوت که نائینی در دوران امر میام مشروطه و استبداد ، از انجایی که مشروطه را موجب تقویت دین ورفع ظلم می داند مشروطه را برمی گزیند و تا آخر نیز از ان دفاع می نماید ، اما شیخ فضل الله در تخییر بین آن دو در بدو امر مشروطه را می پذیرد ولی چون با گذر زمان درمی یابد که خطر مشروطه خواهان غربگرا ، که زیر نقاب مبارزه با استبداد با علما همراه شده اند ، بسیار جدی تر از خطر محمد علی شاه و امثال وی است – زیرا حداقل ، اینان در ظاهرهم که شده ، حرمت دین و علما را حفظ می نمایند ، اما با روی کار امدن مشروطع غربی و مشروطه خواهان غربی ، دین و روحانیت از عرصۀ سیاسی حذف خواهند شد و همانهایی که بر ان اند تا عمامه را از سر وی بردارند بر آن اند تا از سر همگان نیز بردارند ، و جای اصلاحی نیز نیست – حکم به حرمت مشروطه می دهد . شیخ فضل الله عقیده داشت که مشروطه خواهان غربی با " چالاکی و تردستی " عجیبی که ، مختص خود انهاست ، بعد از اتمام مبارزه علیه استبداد ، علما را کنار زده خود بر مسند حکومت خواهند نشست و دیگر در ان حکومت جایی برای دین نخواهد بود .

به نظر نگارنده ، دفاع شیخ فضل الله از استبداد ، دفاع " اولی و بالذات" نبوده  کما اینکه مخاتلفت وی با مشروطه مخالفتی اولی و بالذات نبوده است بلکهنگرانی او از پروژه حذف دین و روحانیت از صحنه اجتماع می باشد و مواضع وی با این امر قابل تحلیل است . نگارنده برخلاف دیدگاه آقای زرگرینژاد ، گفتگو میان طباطبایی و نوری دربارل مشروطیت را ، که مدتها قبل از طرح جدی مشروطیت صورت گرفته است ، نشان دهندۀ ان می داند که شیخ فضل الله از ابتدا با مشروطه مخالف بوده است و معتقد می باشد که اقدام شیخ فضل الله در تقسیم سخنان سیدمحمد طباطبایی به دو قسم و تأیید دیدگاههای وی مبنی بر لزوم تبدیل سلطنت مستقله به مشروطه و وضع مرسومی برای شخص شاه و وزراء و رد دیگر سخنان وی در باب لزوم اعطای حریت مطلقه و تحدید شرع چیز جدید و بدیعی نمی باشد ، که همه علمای مشروطه خواه نیز چنین اعتقادی داشتند که مشروطه دوم ان را به ثبوت رساند و لذا دیدگاه آقای زرگری نژاد ، که شیخ فضل الله از ابتدا به خاطر قائل بودن به " ولایت دوگانه " با مشروطه مخالف بوده است اما به خاطر مهیا نبودن شرایط ، مخالفت خود را ابراز نمی کرد ، دیدگاهی نادرست می باشد .

نویسنده همچنین معتقد است که سخنان آقای سیف یا از روی غرض ورزی است و یا نااگاهی که اگر شیخ فضل الله کلاً با مجلس مخالف است و قسم وی مبنی بر عدم مخالفت با مجلس ، قسمی دروغ می باشد ، چگونه می توان اقدامات و پایمردیهای شیخ در برپایی مجلس عدالتخانه و همراهی وی با مجلس مشروطه را توجیه نمود ؟

 

الف – 3 : اختلاف در مشرب اصولی

برخی از محققان ،  از قبیل مرجون حمید عنایت اختلاف موجودمیان مواضع علمای مشروطه خواه وعلمای مشروعه خواه را ناشی از " مشرب اصولی " مشروطه خواهان در مقابل " مشرب اخباری " مشروعه خواهان می دانند وی معتقد است که اعتقاد اصولگرایانی چون آخوند خراسانی و نائینی به حجیت عقل در تمیز دادن قواعد و احکام شریعت و ضرورت اجتهاد و تبعیت از مرجع تقلید زنده و امتناع از قبول غیرنقادانه محتویات کتاب اربعۀ حدیث شیعه موجب شد که ذهن انها برای پذیرفتن تحولات اجتماعی امده تر باشد و نسبت به توانایی انسان در تنظیم امور اجتماعی ایجاد اطمینان نماید .

به نظر نامبرده ، اصولیها به واسطه اعتقاد به حجیت ظن در استنباط احکام شرعی و نیز اعتقاد به این اصل که هر عملی مجاز است مگر انکه بصراحه از سوی شرع منع شده باشد ( اصالة الاباحه ) زمینه وسیعی برای ابتکارات فقهی دارند ، اما از نظر اخباریها هر عملی غیرقابل اعتمدا است مگرانکه از ناحیۀ معصوم باشد و مادام که یک عمل بالصراحه از جانب شرع مجاز شمرده نشده باشد برماست که از ارتکاب آن خودداری کنیم و با رعایت احتیاط از ارتکاب گناه مصون بمانیم ، نمی توانند با مسائل مستحدثه منعطفانه برخورد نمایند .

مرحوم عنایت کاربرد مفاهیمی چون " مقدمۀ واجب " ، برای دفع هر ایرادی که ممکن است بر قانونگذاری بشری در زمینه ای که جواز شرعی معینی نرسیده است ، و یا " احکام ثانویه ظاهریه " ، برای نشان دادن اعتبار تصمیمات نمایندگان در مسائل عرفی و حکومتی نیز استناد به " مقبولۀ عمر بن حنظله " ، برای نشان دادن بدعت نبودن تأویل به اکثریت ، را دال بر اصولی بودن کاربران آن مفاهیم و نشان دهندۀ منعطف بودن انها در رویارویی با مفاهیم تازه بیسابقه ای چون قانوگذاری بشری برای تنظیم روابط اجتماعی می داند .

در نقد دیدگاه مرحوم عنایت به طور اجمال می توان به چند نکته اشاره کرد :

1 ) همچنانکه خود عنایت می نویسد اخباریگری که از اواسط قرن 12 پدیدار شده بود ، بسیار بیشتر از دوران مشروطیت به توسط محمدباقر وحید بهبهانی به کلی از میدان بدر شده بود و در زمان مشروطیت نیز بسیاری از فقهای برجستۀ هر دو طیف از شاگردان برجستۀ مرحوم شیرازی بودند که ان مرحوم مرجعی بزرگ و اصولی بود و جالب انکه شیخ فضل الله در حوزه درس میرزا بر همه فضلا برتری داشت و لذا نسبت دادن اخباریگری به شیخ فضل الله و همباوران وی امری اشتباه است .

2 ) به اذعان خود عنایت ، اکثر علما در آن زمان آشکارا ضرورت قانونگذاری برای تنظیم امور مملکتی را پذیرفته بودند و حتی مفاد رساله ها و اعلامیه های راسخ ترین مخالف مشروطه ، یعنی شیخ فضل الله نوری ، فی النفسه هیچ ایرادی به مفهوم قانونگذاری بشری در بر نداشت ، و این سخن مرحوم عنایت در تناقض آشکار با تقسیم بندی وی می باشد . از این رو ، باید عامل دیگری غیر از اصولی و اخباری بودن را برای تحلیل اختلاف علما جستجو کرد .

3 ) نگارنده با بخشی از سخنان مرحوم عنایت حاکی از اینکه مشروعه خواهان در ایجاد تحولات جدید غیرمنعطف عمل میکردند و " یک قلم مرتجع " بودند موافق است . به عنوان نمونه ، سخنان مرحوم تبریزی در رسالۀ کشف المرادمن المشروطة و الاستبداد ، در باب حکومت ، هیچ چیز جدیدی در بر ندارد و صرفاً بازگویی ان چیزی است که در جامعه جاری بوده است . او حتی با نظامنامه هایی که در باب وظایف حاکمان و وزارتخانه ها نگاشته می شود مخالف است .

اما این سخن در مورد فردی چون شیخ فضل الله نوری به هیچ روی نمی تواند بپذیرد چرا که اولاً شیخ فضل الله نوری ضمن پذیرش مقولاتی چون مجلس و قانونگذاری سعی در اصلاح و تکمیل ان داشت ؛ ثانیاً شیخ فضل الله خود به علوم جدید آشنایی داشت . وی نه تنها در فقه و اصول مجتهد بود بلکه معلومات دیگری هم داشت که روحانیان دیگر از ان برخوردار نبودند ؛ از جملۀ ان علوم می توان به تاریخ ، جغرافیا ، علم نجوم اسطرلاب ، ادبیات ، حکمت و کلام اشاره نمود .

4 ) به گفته خود عنایت ، شیخ فضل الله نیز منابع احکام شرعی را قرآن و اخبار و اجماع و عقل می داند . با این وصف ، جای دادن او در میان اخباریان جای تعجب و سؤال است !

 

الف – 4 : اختلاف در اصالت وظیفه و اصالت ساختار

برخی از محققان از قبیل مظفر نامدار با تعریف و تفکیک دو مکتب " سامراء " و " نجف " ، و بنیاد نظریۀ سیاسی مکتب نجف را " اصالت ساختار " یا " اصالت نظام سیاسی "می داند و معتقدند که اختلاف علمای مشروعه خواه و مشروطه خواه به سبب تعلقشان به یکی از این دو مکتب می باشد .

آقای نامدار بر این باور است که طرفداران مکتب سامراء ، که مرحوم میرزای شیرازی آن را بنیاد نهاده و با مرحوم شیخ فضل الله نوری رشد یافته است . توجهی به شکل نظام سیاسی نداشتند و صرفنظر از ساختار نظام سیاسی ، انچه برای انها اولویت داست ، " درد دین و درد اجرای احکام اسلامی و درد حاکمیت قوانین الهی و درد عدم اقبال مردم از فراگیری و اجرای این قوانین " بود . با توجه به چنین اولویتی ،  نظریهردازان این مکتب از پرداختن به مناقشات مربوط به شکل یک نظام سیاسی کارامد بازمانده اند .

به عبارت دیگر ، تعیین شکل حکومت که مجری احکام اسلامی است به عهدۀ مردم می باشد اما تضارب اندیشه ها و تعاطی افکار در فهم شریعت ، ربطی به مردم و حکومت ندارد و انان هیچ جایگاهی در مشروعیت بخشی به قوانین ندارند زیرا که این حوزه منحصراً از ان مجتهدان  می باشد ، ولی چنانچه نظام سیاسی مغایر با ارزشها پی ریزی شود ، بر علماست که ان را در جهت حفظ ارزشهای اسلامی سوق می دهد .

به تعبیر نگارنده ، می توان چنین گفت که به نظر آقای نامدار نقش علما در مورد نظام سیاسی ، از دیدگاه مکتب سامراء ، نقشی " علّی " و " تأسیسی " نمی باشد بلکه نقشی " تنظیمی " است .

اما در مقابل ، طرفداران مکتب نجف ، که مرحوم اخوند خراسانی ان را بنیاد نهاده ، به دنبال ان بودند که با کنکاش در شریعت ، شکلی از حکومت را که مبتنی بر ان باشد ارائه نمایند ، و از اینرو ف تلاش میکردند که نشان دهند مبانی بسیاری از مقولات سیاسی – از قبیل اکثریت آراء ، مشارکت سیاسی مردم ، آزادی و مساوات – با شریعت اسلام همسازی کامل دارد و حکومت مشروطه ، هر چند نظام سیاسی ایده آل شریعت اسلام نمی باشد ، اما " قدر مقدوری " در شرایط سیاسی دوران معاصر به شمار می رود . همچنین در تعریف دیگر مؤلفه های مبنایی مکتب نجف ، بیان می دارند که طرفداران این مکتب بران بودند که تعمیم ولایت فقیه در حوزۀ سیاست امکان پذیر نمی باشد . از اینرو تنها به وکالت فقیه یا اذن فقیه در وکالت رضایت دادند و آراء مردم را نیز در مبانی مشروعیت دخیل و سهیم دانستند .

صرفنظر از اشکالات محتوایی که آقای نامدار در تلاش برای " مکتب سازی " مرتکب شده اند و اینک مجال بحث ان نیست ، به طور اجمالی به چند نقد در مورد آراء ایشان بسنده می کنیم :

1 ) نگارنده نیز با این دیدگاه آقای نامدار ، که علما از پرداختن به مناقشات مربوط به شکل یک نظام سیاسی کارآمد در دوران غیبت باز مانده اند ، موافق است اما معتقد است که این بلیه ای عام و فراگیر است .

علما ، بعد از آغاز غیبت کبری ، صرفا به انکار مشروعیت ذاتی حکومتهای غیرمعصوم و یا غیرمأذون از ناحیۀ معصوم پرداختند و در کنار این اصل پایدار ، بنابر اقتضائات زمانه ، به همکاری وتقابل با این حکومتها روی اوردند . به عبارت دیگر ، در کنار دو جنبه همیشگی اتخاذ شده از سوی علما ، یعنی جنبه " سلبی " و " انفعالی " ، در ارتباط با حکومتها ، علما طرح اثباتی و عملیاتی جدی برای جایگزینی حکومتهای غیرمشروع و یا تقیید ظلم و خودکامگی انها نداشتند .

2 ) دورل مشروطیت را می توان گام بسیار مهمی در جهت تلاش برای نظام سازی سیاسی از سوی علما دانست اما بر خلاف عقیده آقای نامدار ، این تلاش هم از سوی شیخ فضل الله و هم از سوی نائینی صورت گرفت .

اگر دیدگاه آقای نامدار مبنی بر عدم اهتمام و توجه شیخ فضل الله نوری به شکل و شساختار حکومت را بپذیریم پس چگونه می توان همراهی شیخ فضل الله با دیگر علما در جریان نهضت عدالتخانه و اهتمام به برپایی مجلسی با چهارچوب و وظایف مشخص و نیز ارئه تئوری " مشروطه مشروعه " از سوی وی را توجیه کرد ؟ به نظر می سرد که اختلاف میان امثال شیخ فضل الله و اخوند خراسانی و نائینی عمدتاً ناشی از عوامل محیطی باشد ، که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد ،  و نه اینکه شیخ فضل الله به شکل حکومت توجه نداشته و نائینی توجه داشته است . هر دو گروه از علما درد دین و درد اجرای قوانین اسلامی را داشتند اما گروهی مشروطه موجود را بستری برای تحقق و گروهی دیگر ان را عامل حذف دین از اجتماع می دانستند و به عبارتی محل درگیری در " صغری " بوده است و نه در " کبری " .

 

ب ) عوامل محیطی

در کنار محققانی که در تبیین چرایی اختلاف علما در مواضعشان نسبت به حکومت ، به مباحث مبنایی توجه داشتند می توان از محققان دیگری نام برد که اصلی ترین علت اختلاف علما را ناشی از عوامل محیطی می دانند که اینکه به برخی از انها اشاره می شود :

ب – 1 : وجود فاصلل زیاد میان " پایگاه رهبری " و " آوردگاه نهضت "

آقای ابوالحسنی در این باره می نویسد :

وجود فاصلۀ زیاد بین " پایگاه رهبری " و " آوردگاه نهضت " ، مهمترین مشکلی است که می تواند به شکل کاملا تعیین کننده ، در سرنوشت رهبری نهضت ، تأثیرسوء بگذارد . در چنین شرایطی ، بار سنگین پر کردن فاصلۀ مزبور ، صرفنظر از درایت و هشیاری خود رهبر ، عمدتاً بر دوش " سیمهای رابطۀ خود " منابع اطلاعاتی " می کند و مهمتر از این ، به مثابۀ اهریمی در جهت رفع مشکلات و مواضع نهضت ، و اتخاذ تاکتیک های لازیم سیاسی و تبلیغاتی از انها بهره می جوید .

مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی ، توان اجرای نقشی دوگانه دارند ، هم می توانند اطلاعات درست و به موقعی از واقعیت رویدادها و جریانات پشت پرده را به رهبران برسانند و با تقویت اگاهی انان موجبات پیروزی نهضت را فراهم آورند ؛ و هم می توانند در جهت " اغفال " رهبران از مصالح و مشکلات واقعی " نهضت " و توطئه های موذیانۀ دشمن عمل کنند .از این روی ، سلامت و صلابت رهبری ، دقت و توجه بیشتری به ماهیت " اطرافیان " ( به ویژه عوامل نفوذی ) را می طلبند . اگر نیک بنگریم ، عمده ترین علت شکست و ناکامی نهضت مشروطه ، " اختلافی " بود که میان رهبران مذهبی افتاد و این " اختلاف " نیز ( گذشته از جهات دیگر ) عمدتاً از ناحیۀ همین " مجاری ارتباطی " و " منابع اطلاعاتی" سرچشمه می گرفت ، خصوصاً انکه مهمترین وسیلل مبادلۀ اطلاعاتی در ان روز بین ایران و عراق ، ادارۀ " پست " و " تلگرفخانه " بود که در حقیقت ، یکی از مهمترین بنگاهها و پایگاههای ان روزی استعمار انگلیس در کشورمان بودو ( در کنار عوامل نفوذی ) ، مهمترین نقش را در جهت سانسور یا جعل و تحریف اخبار ایفا می کرد .

به عبارت دیگر ، به واسطۀ وجود فاصله میان نجف و تهران اخبار مربوط به جریانات مشروطه عمدتاً به توسط کسانی به مراجع نجف مخابره می شد که با شیخ فضل الله و همفکران وی رابطۀ خوبی نداشتند ، و از اینرو ، مراجع مشروطه خواه نجف نتوانستند تحلیل صحیحی از اقدامات شیخ و نیز جریان مشروطه خواهان غربگرا داشته باشند.

 

ب -2: میزان شناخت از غرب

از مطالب و مسائل ، نامه ها و تلگرافهای صادر شده از سوی بیشتر علمای مشروطه خواه چنین برمی آید که انان مشروطه را نظامی خنثی که به راحتی قابل تطبیق بر فرهنگ ایرانی – اسلامی است دانسته و مفاسد غرب را زاییدۀ مذهب غربیان قلمداد کرده اند و از اینرو ، به نقش مشروطه خواهان غربی و آنچه که انان در این مبارزه می خواستند ، توجه چندانی نداشتند . به عنوان نمونه ، مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله حقیقت مبارزۀ آزادیخواهانۀ تمام ملل را رهایی از " سلطنت غاصبل جائره " می داند ونه دست کشیدن از احکام دین و مقتضیات مذهب و یا مرحوم محلاتی در رساله اللثالی المربوطه فی وجوب المشروطه در این باره می نویسد :

"عزیر من ، مشروعیت و استبداد هر دو صفت سلطنت اند . اگر تصرفات پاشداه و کسان او در اشغال ملکی از روی خودرأیی و خودسری باشد سلطنت استبدادیه شود و اگر محدود و مقید شود به قیودی که از طرف ملت به توسط امناأ انها مقرر شده ، مشروط گردد و این مطلب دخلی به دین و مذهب ندارد . مذهب اهل مملکت هرچه باشد ، خداپرتسی یا بت پرستی ، اسلام یا کفر ، تهود یا تنصر و غیره و غیره " .

اما به نظر میرسد از انجایی که شیخ فضل الله اوراق و نشریاتی را که در خارج کشور نشر می یافت و ارتباط به اسلام و ایران داشت ، بوسیلل یکی از آشنایان خود به صورت ترجمه شده دریافت میکرد و در جریان اخبار مربوط به تحولات غرب قرار داشت و بواسطۀ آشنایی کلی اما دقیق با مبانی فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فکری و سیاسی آن ، نمی توانست بپذیرد که مشروطه حالتی خنثی داشته باشد و به راحتی در چهارچوب دین بگنجد .

آقای ابوالحسنی در کتاب دیده بان بیدار از نامه ای خبر می دهد که یکی از شاگردان شیخ فضل الله در اوایل مشروطه از فرانسه می نویسد و در ان از مصادره " تمام اموال و اراضی و مستغلات و ابنیه و مدارس و سوامع و کنایس و ادیره و غیرها که در تصرف قسیسین و راهبان بود " ، بوسیلل حکومت خبر می دهد و ناخواداگاه شیخ را از ماهیت ضددینی وسکولارانه غربی اگاه می نماید .

شیخ فضل الله نوری با توجه به چنین نگاهی نمی توانست به راحتی مشروطه را بپذیرد . او در مقابل مشروطه خواهی غرب گرایان ، مشروطه مشروعه را مطرح نمود و اصل " نظارت فقها " بر مصوبات مجلس را به ابتکار خود پیشنهاد داد و به تصویب رساند .

او در یکی از لوایح عبدالعظیم ، با بیان این حقیقت که اختلاف اصلی نه میان علما بلکه میان علما و مشروطه خواهان غربی است ، می نویسد :

" آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و از اشتباه کاری خصم بیمروت بیدین تحرز نمایند این است که چنین ارائه می دهند که علما دو فرقه شده اند و با هم حرف دینی دارند ؛ و با این اشتباه کاری ، عوام بیچاره را فریب می دهند که یک فرقه مجلس خواه و رشمن استبدادند و یک فرقه ضد مجلس و دوست استبدادند . لابد عوام بیچاره می گوید : حق با آنهاست که ظلم و استبداد را نمی خواهند .... " .

وی در جایی دیگر در همین رابطه می نویسد :

" ... ای مسلمانان کدام عالم است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند بد است و نباید باشد ؟ تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بیدین آزادطلب که احکام شریعت قیدی است برای انها و می خواهند نگذارند رسماً این مجلس مقید شود و به احکام اسلام و اجرای آن ..." .

به عبارت دیگر ، شیخ فضل الله ، به واسطل همین شناخت دقیقی که دارد ، با جریان مشروطه خواه غربی ای مبارزه می کند که در ورای الفاظ مقدس و همه پسندی چون " آزادی " و " مساوات " به دنبال حذف دین و روحانیت از عرصه سیاسی می باشند .

ب -3 : تأثیر عوامل وابسته به محافل سکولاریستی

آقای عبدالله شهبازی نفوذ برخی از علمای متقابل به جریانهای سکلاریستی به بیوت مراجع و ارتباط با انها را املی جدی و تأثیرگذار بر تحولات مشروطه و ایجاد اختلافات می داند و در این مورد به حضور سیداسدالله خرقانی در بیت اخوند خراسانی و نفوذ فراوان وی در بیت ایشان و نیز اعتماد فراوان آخوند به شیخ ابراهیم زنجانی به عنوان رابط وی با ایران اشاره می نماید .

درتأیید سخنان آقای شهبازی می توان گفت که سیداسدالله خرقانی از اعضای انجمن سکولاریستی در "باغ سلیمان خان میکده " بود و از طرف این انجمن به جهت برقراری ارتباط نزدیک و تأثیرگذار برحوزل علمیۀ نجف که از اهمیت به سزایی برخوردار بود ، به آنجا عازم شد . و یا شیخ ابراهیم زنجانی که دادستان دادگاه محاکمه کنندۀ شیه فضل الله بود و کینه ای عمیق نسبت به وی داشت و غالباً با طعت و کنایه از او یاد میکرد اغز دوستان شفیق و همراهان دائمی اشخاصی چون سیدحسن تقی زاده ، محمد علی فروغی و حسینقلی خان نواب به شمار می رفت ، و این ارفاد غالباً از اعضای تندرو " لژ بیداری ایرانیان " بودند و بازیگران اصلی سناریویی به شمار می رفتند که سرانجام به استقرار دیکتاتوری رضاخان منجر شد .

با توجه به مطالب فوق ، به نظر میرسد دیدگاههای محققانی که در توضیح علل اختلاف مواضع علما در قبال حکومت مشروطه به " عوامل محیطی " توجه نموده اند به حقیقت نزدیکتر باشد . نگارنده نیز ، ضمن تأیید عوامل فوق دو عامل " اختلاف در زاویۀ دید نسبت به مشروطه " و " نوع نگاه به مبارزات ضد استبدادی " را عوامل اصلی بروزاختلاف در میان علما می داند .

الف : اختلاف در زاویۀ دید نسبت به مشروطه

چنانکه در سطور پیشین اشاره شد ، غالب علمای مشروطه خواه ، مشروطه را نظامی خنثی می داسنتند و از این رو بر ان بودند تا برای علاج دردهای این مرزوبوم که ریشه همه آنها را در وجود حکومت استبدادی خودکامه می پنداشتند ، نسخه ای اسلامی – ایرانی از مشروطه بپیچند و لذا تمام همت خویش را بران گمارده بودند که ثابت کنند مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل مجلس شورا ، ازادی و مساوات نه تنها با اسلام منافاتی ندارد و " مبانی و اصول صحیحۀ آن از شرع قویم اسلام مأخوذ " می باشد بلکه این مفاهیم گمشدۀ عالم اسلام و از دیرباز آرزوی علما بوده است .

ادامه دارد....

 

 

 

 

 

 

نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
تگ ها: مقاله
comment نظرات () لینک